فقط نیروگاهها مقصر نیستند! - مجله آیرخ

به گزارش خبرنگاران، آلودگی زیاد و طولانی هوای تهران، هفته گذشته دوباره خبر ساز شد و سال جاری با توجه به اینکه علیرغم ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران طی هفته گذشته، غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد - که ارتباط مستقیمی با مصرف سوخت های غیر استاندارد ازجمله مازوت دارد - افزایش یافته، متهم اصلی آلودگی هوا هم نیروگاه ها و بعضی صنایع شناخته شده اند؛ موضوعی که تا به امروز با اظهار نظرهای متناقض مسئولان روبرو شده است.

اما نقش نیروگاه ها و صنایع در آلودگی هوا تا جایی پیش رفته که حتی به گفته بعضی مسئولان محیط زیست، سهم منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای تهران برعکس شده، اما عموما در سال های اخیر سهم منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از سهم منابع ثابت مانند نیروگاه ها و صنایع عنوان شده است. به طور کلی طبق گفته کارشناسان، 75 تا 85 درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن ها موتورسیکلت های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، 40 درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

بنابراین آلودگی هوای کلانشهرها و به ویژه تهران موضوع امروز و دیروز نیست، بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که به نظر می رسد عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد. در این میان نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شده، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم یک سر این کلاف سردرگم است؛ چراکه در سال های گذشته در راستای منافع خودروسازان و موتورسیکلت سازان اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا لغو کرد.

در روزهای اخیر شینا انصاری، رییس اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای پاک از سوی دستگاه های متولی تاکید نمود و گفت که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، فراوری و عرضه سوخت استاندارد، ارتقای استاندارد خودروهای نو، تجدید و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا، پایش و کنترل آلودگی صنایع، برطرف آلایندگی موتورخانه ها و سامانه های احتراق خانگی، بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی در مراجع قضایی از مهمترین مواردی است که در قانون هوای پاک مطرح شده، اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک، محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاه های متولی پیگیری نشده است.

نقش خودروسازان در آلودگی هوا

واردنمایندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال 1397، گواهی های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه دولت که براساس آن از سال 1387 خودروسازان باید 30 درصد از فراوریشان را جایگزین خودروهای فرسوده نمایند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال 1396 هیات وزیران حذف شده است.

در چنین شرایطی، به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تا سال 1404 تعداد خودروهای فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه می رسد و با توجه به اینکه در سال گذشته تنها 8000 دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین فرایند ادامه پیدا کند، اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول می کشد!

او مهمترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که از سال 1388 موظف بودند 30 درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف نمایند، اما هیچ وقت زیر بار آن نرفتند و حالا هم راه چاره اصلی سرعت بخشیدن به اسقاط خودروهای فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی هوا مربوط به آن ها است؛ به طوری که فعالان این حوزه پیشنهاد می نمایند که خودروسازان داخلی ملزم شوند در اولین سال تصویب قانون که در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست آنالیز است، معادل 20 درصد فراوری خود، خودروی فرسوده اسقاط نمایند؛ یعنی اگر 100 خودرو شماره گذاری کردند، 20 خودرو اسقاط نمایند. اما این رقم در مدت 9 سال باید به 100 درصد برسد؛ یعنی هر سال 10 درصد به این رقم اضافه گردد.

از طرف دیگر اجرای بعضی مصوبات قانون هوای پاک هم که طبق آن شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شماره گذاری هر سه خودروی دیزلی یورو 5 منوط به اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است، با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یک سال به تاخیر افتاد و تازه از سال گذشته شروع شد؛ هرچند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت هاس اسقاط موتورسیکلت و ایرادات فراوان در سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از سال گذشته تا به امروز حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر نشده است.

جدیدترین شرایط برطرف آلایندگی موتورخانه ها و سامانه های احتراق خانگی

بر اساس ماده 17 قانون هوای پاک، تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده نماینده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سامانه های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده نمایند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ها هستند.

سازمان ملی استاندارد اخیرا به مناسبت روز ملی استاندارد اعلام نموده بود که در فاز اول بیش از هزار دستگاه دولتی به لحاظ انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی مورد بازرسی نهاده شد و ابراز امیدواری کرد که در آینده موتورخانه های منازل شخصی و ساختمان های مسکونی را نیز کنترل کند. اما طبق اعلام این سازمان تا به امروز بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه های گرمایش مرکزی با هدف کاهش فراوری آلاینده های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش کارایی سیستم موتورخانه ها در ساختمان های دولتی منجر به کاهش 90 درصدی آلاینده های منتشر شده از موتورخانه ها شده است.

اما در مجموع آنچه پیش روی ماست، نفس تنگی و در کنار آن در این روزها احتمال تشدید مرگ و میر ناشی از کرونا در پی افزایش آلودگی هوا است که نتیجه سستی اهمال دستگاه های مختلف برای وظایف خود در زمینه مقابله با آلودگی هوا است.