واکنش چمران به قانون نو مجلس ، برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی آماده هستیم - مجله آیرخ

به گزارش خبرنگاران، مهدی چمران در مورد تکلیف شهرداری های دارای جمعیت بیش از 100 هزار نفر به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، اظهار کرد: در حال حاضر ساز و کار این اقدام را وزارت راه و شهرسازی دنبال می نماید و ما متأسفانه دخالتی در آن نداریم و این در حالی ست که رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورا اعلام نمود که از شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی یاری می گیریم و ما نیز اعلام آمادگی کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر شهرداری های به میدان بیایند در این کار پیروز تر خواهند بود، اضافه نمود: به عبارتی با ورود شهرداری ها به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، این قانون پیروز تر و عملیاتی تر اجرا خواهد شد.

او تأکید کرد: بر اساس آماری که اعلام شد مبلغ مالیات اخذ شده از مالکان این واحدهای مسکونی رقم محدودی بود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی در کوچه ها و خیابان های شهر حضور ندارد و این شهرداری است که می تواند در این موضوع درست عمل و یاری کند.

چمران با اعلام اینکه شهرداری تهران آمادگی ورود در این زمینه را دارد، توضیح داد: ما بارها اعلام نموده ایم که شناسایی خانه های خالی کار شهرداری بوده اما به وزارت راه و شهرسازی سپردند؛ پیش از این زمین ها و خانه های خالی وجود داشت و شهرداری عوارض آن را دریافت می کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره دوم و سوم مدیریت شهری مرکز، شهرداری می توانست عوارض دریافت کند؛ چراکه در تمام نقاط شهر نیروی انسانی دارد و می تواند اطلاع گیری کند اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را ندارد و باید از روش خوداظهاری استفاده کند که کار سختی است.

او با بیان اینکه هنوز شناسایی خانه های خالی به مدیریت شهری واگذار نشده است، تأکید کرد: در صورت واگذاری مسئولیت، باید روش ها و ساز و کار آن تعریف و پس از ارائه در شورا و آنالیز آن به تصویب برسد.

لازم به ذکر است دوشنبه هشتم خرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را آنالیز نموده و مواد 6 و 7 این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس ماده 6 این مصوبه شهرداری های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی نمایند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نموده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.